المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير تدفع بالابتكار والاستثمار لإقامة مركز بحري رئيسي
تدمج المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية لضمان تنافسيتها المستقبلية، مما يضعها كمركز بحري ووجهة استثمارية رئيسية.
الرياض، المملكة العربية السعودية ، 21 مايو/أيار 2024 - من المتوقع أن تسهم المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير بشكل كبير في اقتصاد المملكة العربية السعودية في وجود خططها الطموحة لتصبح مركزًا للتكنولوجيا والابتكار في قطاع الصناعات والخدمات البحرية، وتستهدف المنطقة صناعات بناء السفن وتصنيع منصات الحفر البحرية والأنشطة المتعلقة مثل الصيانة والإصلاح وتساهم المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير والمناطق الخاصة الأخرى بالمملكة في رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية وتنويع الاقتصاد عبر إحلال المنتجات المحليّة محلّ الواردات بالإضافة إلى تعزيز الصادرات والابتكار.
كما يعد تمركز المملكة العربية السعودية كمركز بحري عالمي جانب أساسي من الرؤية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات وحقيقة أن 6% من التجارة البحرية العالمية تمر عبر الموانئ السعودية، وساهمت هذه الجهود في القطاعات الجديدة في النمو القوي والتحول الذي شهده اقتصاد المملكة في السنوات الأخيرة.
كما أشار إلى ذلك معالي وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في قوله أن: "ظهور المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية كان تحول ملفت وكبير، حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد تضاعف أربع مرات منذ عام 2016، بالإضافة إلى تحقيق المملكة أسرع تعافي استثماري في العالم بعد جائحة كورونا".
تدعم المنطقة الاقتصادية الخاص والمناطق المجاورة بشبكة من البنية التحتية والتقنيات الجديدة، حيث دمجت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على مستويات متعددة. تمكن هذه التقنيات الموانئ من العمل بكفاءة أكبر من خلال تحسين الجداول الزمنية وتقليل التأخيرات، كما تمكن تقنية إنترنت الأشياء من تتبع العناصر مثل حاويات الشحن، وتعالج هذه البيانات بالذكاء الاصطناعي لإنتاج تصور في الوقت الفعلي-مما يعزز الكفاءة واتخاذ القرارات المستندة على البيانات، ويساعد دمج هذه التقنيات منذ البداية في تأمين مستقبل المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير والحفاظ على تنافسيتها العالمية في المستقبل.
تمول كل هذه المشاريع في المنطقة الخاصة باستثمارات ضخمة من شركات كبرى مثل أرامكو السعودية وبحري ولامبريل وهيونداي للصناعات الثقيلةوباوستيل، بالإضافة إلى الحكومة السعودية. وقد تم تقديم عدة حوافز لتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة الخاصة:
0% ضربية الاقتطاع بشكل دائم على إعادة الأرباح من المنطقة الاقتصادية الخاصة الى دول أجنبية
إعفاء ضريبة القيمة المضافة لجميع السلع المتبادلة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى
5% ضريبة دخل الشركات لمدة تصل إلى 20 عامًا
0% رسوم جمركية مؤجلة على البضائع المدخلة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة
إعفاء رسوم الوافدين للموظفين وعائلاتهم في المنطقة
وقد وقعت الشركة العالمية للصناعات البحرية اتفاقيات شراء تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات مع شركائها شركتي أرامكو وبحري، لتسليم 20 منصة بحرية و52 سفينة بهدف تأمين على الأقل 75% من احتياج شركة بحري خلال هذه الفترة.
تولد كل هذه العوامل والمناخ الاقتصادي الحالي إمكانية نمو كبيرة داخل منطقة رأس الخير وفي المملكة بشكل أوسع.، ومن المتوقع أن ينمو السوق السعودي الخاص ببناء السفن وصيانتها وإصلاحها بنسبة 23٪ تقريبًا بين عامي 2021 و2030، بينما يُقدر نمو سوق منصات الحفر البحرية بنسبة 20٪ خلال نفس الفترة ، ومن المتوقع أيضًا أن تسهم المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير بـ 119 مليار ريال سعودي في صادرات المملكة، و5.6 مليار ريال في الاستثمار الأجنبي المباشر، و82 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 80,000 وظيفة وتعتبر قطاعات النقل البحري والتعدين من المساهمين الرئيسيين في تحقيق هذه الأهداف، حيث تقع منطقة رأس الخير الاقتصادية الخاصة في تقاطعهما كما تفخر المملكة بأدنى تكاليف إنتاج الألمنيوم في العالم مع وجود احتياطيات كبيرة من البوكسيت ضمن الاحتياطيات التعدينية غير المستغلة التي تقدر بـ 2.5 تريليون دولار أمريكي.
مع زيادة الطلب على المنصات البحرية في الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل أوسع، تحتل منطقة رأس الخير الاقتصادية الخاصة مكانةً هامة لتصبح موردًا رئيسيًا من خلال أنشطتها في بناء السفن وتصنيع منصات الحفر والصيانة والإصلاح. ، إلى جانب الدعم الكبير الذي تتمتع به وبنيتها التحتية الحديثة، تهدف المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى استغلال هذه المزايا لتقديم بيئة جذابة للمستثمرين لنمو الأعمال.
[1]السعودة هي مصطلح آخر لبرنامج التوطين السعودي ("نطاقات")، وهي سياسة وزارة العمل السعودية التي تتطلب من الشركات توظيف المواطنين السعوديين على أساس الحصص التي تختلف بين الصناعات.